کالج فایل

کالج فایل مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی رشته های پرطرفدار

کالج فایل

کالج فایل مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی رشته های پرطرفدار

پیوندهای روزانه

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانولد پایان نامه رشته حقوق» ثبت شده است

پایان-نامه-سند-از-منظر-فقه-و-حقوق
پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده‌
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی میباشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

پایان-نامه-بررسی-ماهیت-و-آثار-امضای-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 96


پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه

چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه است بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیک در حقوق ایران می باشد.یکی از عواملی که موجب اعتبار سند می‌شود، صحت انتساب آن به صادرکننده سند است که از طریق مهر یا امضاء صورت می‌گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادرکننده محسوب می‌شود. در بستر تجارت الکترونیک، اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده‌های الکترونیک است. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد. اگرچه پسوند الکترونیک ممکن است جنبه‌های فنی آن را غالب سازد که مطالعه آن بر عهده علوم رایانه‌ای است.نتایج پژوهش آن است که امضاء یک تأسیس حقوقی است و از همین رو امضای الکترونیک به عنوان یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، امضاء، امضای الکترونیک، ادله اثبات

بررسی-مقایسه-ای-مسئولیت-متصدیان-حمل-و-نقل-در-قانون-مدنی-و-قانون-تجارت
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77


بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

پایان-نامه-استقلال-آموزشی-مالی-و-اداری-دانشگاه-ها

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 198 کیلوبایت 

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری

کار-تحقیقی-مسئولیت-مدنی-مهندسین-ناظر-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 253 کیلوبایت

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه

چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت

پایان-نامه-جایگاه-احراز-تقصیر-در-اثبات-مسئولیت-مدنی
پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 826 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

پایان-نامه-بررسی-حقوقی-کودک-آزادی
پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان-نامه-بررسی-سیاست-های-جنایی-پیشگیرانه‌ی-قـوانین-ایـران-نسبت-بـه-جرم-کـودک‌آزاری
پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان-نامه-بررسی-حضانت-اطفال-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قوانین ایران بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوق-تلقیح-مصنوعی
پایان نامه بررسی فقهی و حقوق تلقیح مصنوعی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوق تلقیح مصنوعی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۳
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- سئوالات تحقیق.. ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۸
۱-۶- سوابق تحقیق.. ۹
۱-۷- نوع روش تحقیق.. ۱۱
۱-۸- شیوه گردآوری اطلاعات.. ۱۲
۱-۹- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۲
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۲
۱-۱۱- تعاریف واژگان. ۱۲
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۴
۲-۱- مبحث اول : بررسی لقاح (تلقیح مصنوعی ) و تاریخچه آن. ۱۴

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-قاعده-درأ
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت

چکیده
قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درأ نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درأ و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درأ نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .
کلید واژگان
قا عده درأ ، حقوق کیفری ماهوی، علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه جرم

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-اهدا-عضو-فرد-زنده
کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در مقاله حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این مقاله بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
کلید واژه : اهدا عضو ، علم پزکش ، قوانین فقهی و حقوقی ، حیات ، مرگ ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا

پایان-نامه-مبانی-فقهی-سنگسار-در-فقه-امامیه
پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 424 کیلوبایت

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چکیده

دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ، حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .

کلمات کلیدی : مبانی فقهی ، سنگسار ، فقه امامیه

کار-تحقیقی-بررسی-دعوای-خلع-ید-و-تصرف-عدوانی
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 174 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

کار-تحقیقی-بررسی-مقایسه-ای-عقد-حواله-با-عقد-ضمان
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

بررسی-محدوده-ی-اقدامات-تأمینی-و-تربیتی-در-قانون-مجازات-اسلامی-1392
بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 156
حجم فایل: 522 کیلوبایت

پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است .

واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی


بررسی-حقوقی-قرارداد-کار-در-مناطق-آزاد-تجاری-و-نظام-حل-اختلافات-بین-کارگر-و-کارفرما
بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه :
معرفی موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع
سوال و فرضیه تحقیق:
روش تحقیق:
پیشینه تحقیق:
مشکلات و موانع تحقیق:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد
مبحث اول: تعریف منطقه آزاد
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد
گفتار اول: منطقه آزاد تجاری :
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه :

کار-تحقیقی-غبن-حادث
کار تحقیقی غبن حادث
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 132 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 24 صفحه
این نوشته در پی بررسی و اثبات راه‌حلی به اسم غبن حادث برای بکارگیری آن در مورد مباحث تعدیل قرار‌داد است و با توجه به تعریف خیار غبن که عدم تعادل عوضین در زمان معامله است که ضرورتاً دو شرط عدم تعادل و جهل نسبت به این عدم تعادل را نیز باید داشته باشد به غبن حادث می‌پردازیم که در طول زمان اجرای معامله بوجود می‌آید. بنابراین با برداشتن قید هم‌زمانی عدم تعادل عوضین با زمان انعقاد عقد غبن حادث راه‌حلی در ایجاد تعادل عوضین پس از بوجود آمدن غبن در طول معاملاتی است که اجرای آن مستمر و طولانی است. در این نوشته معنای غبن از سه منظر اصطلاح‌، لغت و عرف بررسی و توسعه معنای آن نسبت به آنچه که تصور می‌شود اثبات شده است و در بخش دیگر آن شروط پیش‌گفته برای خیار غبن ثابت را در مورد غبن حادث نیز تائید شده است و سر‌انجام ادله آن بیش از ده دلیل است بالجمله و جز در سه مورد اجماع و تسالم و تلقی‌الرکبان قابل تائید وتسری به غبن حادث است، به خصوص که این ادله ظرفیت علمی خیار غبن را بسیار بیش از آنچه که تابه حال بررسی شده است افزایش می‌دهد و به شکلی بدیع و با نگاهی بی‌سابقه به مسئله خیار غبن. علاوه بر اینکه راه‌حلها و دیدگاه‌هایی جدید را در مورد مباحث مربوط به غبن ارائه داده است مسائل مجهولی را مطرح کرده است که سابقه بحث از آنها در مواردی حتی وجود نداشته است و در پایان نیز مبنایی جدید که در صورت قبول آن از تمام مبانی مستغنی می‌شویم مطرح شده است و باعث می‌شود کارکرد دیگر مبانی منحصر در یافتن راه‌حل اجرایی کردن غبن حادث بدانیم و در نهایت راه ایجاد عدالت معاوضی را به شکلی بهتر و بر مبنای فقه اسلامی هموار کرده است.
کلید واژه : غبن ، غبن حادث ، خیار ، اصول قراردادهای اروپا ، حقوق بین الملل خصوصی

مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

پایان-نامه-واکاوی-قانون-مجازات-اشخاصی-که-مال-غیر-را-به-عوض-مال-خود-معرفی-می-نمایند
پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 339 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

پایان-نامه-چالش-های-حقوقی-ناشی-از-سرمایه-گذاری-خارجی-در-بازار-بورس-و-راه-حل-های-آن
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 268 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی