کالج فایل

کالج فایل مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی رشته های پرطرفدار

کالج فایل

کالج فایل مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی رشته های پرطرفدار

پیوندهای روزانه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه رشته حقوق» ثبت شده است

بررسی-محدوده-ی-اقدامات-تأمینی-و-تربیتی-در-قانون-مجازات-اسلامی-1392
بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 156
حجم فایل: 522 کیلوبایت

پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است .

واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی


مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

پایان-نامه-جهاد-و-شهادت-در-فقه-اسلامی
پایان نامه جهاد و شهادت در فقه اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 117
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 117 صفحه
چکیده‌
جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و بزرگداشت قرار داده‌اند. در اسلام و به ویژه در مکتب تشیّع به دلیل ویژگی‌های خاص بر آن تأکیدات مهمّی شده و از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. لیکن آن گاه که از این مقوله سخن به میان می‌آید سؤالات متعدّدی در ذهن نقش می‌بندد که گاهاً ناشی از سطحی‌نگری و عدم شناخت و آگاهی صحیح نسبت به این موضوع است.
از سویی نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت به بیان اهمیّت و فضیلت آن دو از لسان قرآن و روایات پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود.
لذا این تحقیق با موضوع جهاد و شهادت در فقه اسلامی با این هدف بر صفحه‌ی سفید کاغذ رقم خورد تا در حدّ توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند.
کلید واژگان: جهاد، شهادت، شهید، رزمنده، جنگ، حق، باطل

ضمان-مستأجر-در-عین-مستأجر
ضمان مستأجر در عین مستأجر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 17 صفحه
هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان مستأجر در عین مستأجره می باشد. شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته است . مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مگر در صورت تعدی یا تفرط عبارت شهید در لعمه این است و لا یضمن المستاجر العین بالتعدی او التفریط و محقق در شرایع گوید و العین المستاجر امانه فلا یضمنها المستاجر الا بالتعدی اوالتفریط و صاحب جواهر بر این حکم دعوی اجماع کرده است و در ماده ۴۹۳ قانون مدنی آمده است:مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بود ولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.در این جستار به ماهیت ضمان مستاجر و همچنین عین مستاجر و ادله قایلین به بطلان، نقد این موضوع خواهیم پرداخت. و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
کلید واژگان: ضمان مستأجر، عین مستأجره، ماده ۴۹۳ ق م، تفریط ، تعدی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-تأثیر-تدلیس-بر-اراده
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 112
حجم فایل: 228 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

بررسی-نظریه-منطقة-الفراغ-و-تأثیر-آن-در-حل-مشکلات-حکومت-اسلامی
بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 783 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی پرداخته است مبنی بر اینکه منطقه الفراغ حوزه‌ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولی امر را دارد.
این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته و سپس به تبیین نظریه منطقه الفراغ مبنی بر این‌که منطقه الفراغ را حوزه‌ای می‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاری را به حاکم و ولی امر سپرده است تا حاکم اسلامی در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتی و ولایی بپردازد.
در ادامه به بررسی دیدگاه‌های مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنین اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به این اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسی نظریات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقین و مخالفین این نظریه و همچنین وجه الجمع این نظریات مطرح‌شده است.
در فصل دوم این پژوهش به بررسی احکام حکومتی و ماهیت این احکام و اهمیت آن، و همچنین نظریات علما در مورد احکام حکومتی، و اینکه احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نیستند و تفاوت‌های احکام حکومتی با اولی و ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش به نقش اساسی مصلحت که زیربنای منطقه الفراغ و احکام حکومتی می‌باشد اشاره شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که احکام حکومتی و ولایی صادر شده از معصومین و فقها گردآوری شده و راه را برای تحقیق و تعمق بیشتر بر روی این مسئله فراهم کرده است.
کلید واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتی، نظریات جدید اصولی، حکم ثانوی.

اصل-صحت-قراردادها
اصل صحت قراردادها
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
یکی از مباحث مهم و در عین حال پیچیده حقوق قراردادها، حوزه تفسیر است. تفسیر قرارداد در واقع پل ارتباطی است بین عرصه نظری حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق می ‌افتد. هنر یک دادرس در این است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسیر به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. نظام تفسیر، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک میسر می ‌گردد. یکی از تکنیک ‌های تفسیر که نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ایران (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل که به عنوان یک قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می ‌شود، در دیگر نظام‌ های حقوقی و نیز کنوانسیون ‌ها و رویه ‌های قضایی بین ‌المللی، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که بین مفهوم اصل صحت در حقوق ایران با آنچه که در حقوق تجارت بین ‌الملل حقوق کشورهای غربی به عنوان اصل صحت در تفسیر که همان «عدم لغویت عبارات قرارداد» است، تفاوت اساسی وجود دارد. گر چه اکثر حقوق ‌دانان ما بین این دو مفهوم خلط کرده‌ اند و برخی دیگر بین این دو قاعده در حقوق ایران و سایر نظام‌ های حقوقی تفاوت قائل شده ‌اند، لیکن به نظر می ‌رسد اصل صحت در تفسیر قراردادها در حقوق غربی کاملا منطبق با اصل صحت مصطلح در حقوق ما نباشد بلکه تنها به عنوان یکی از آثار حقوقی آن شناخته می‌ شود. در این پژوهش سعی شده است که ماهیت اصل صحت قراردادها(اصالة الصحّة) و همچنین آثار حقوقی آن مورد مطالعه قرار گیرد.
کلید واژه : قرارداد، اصل صحت(اصالة الصحّة)، اراده، تفسیر قرارداد