دانلود کار تحقیقی تعارض قوانین قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 52 کیلوبایت
مقدمه:
فصل اول: کلیات تعارض قوانین
مبحث اول: مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مبحث دوم: عوامل پیدایش تعارض قوانین :
گفتاراول: گسترش روابط دولتها
گفتاردوم: اجازه قانونگذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگرکشورها
گفتارسوم: تنوع و تفاوت قوانین ملی
مبحث سوم: اصطلاحات تعارض قوانین
گفتاراول: صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی
گفتاردوم: قواعد حل تعارض و قواعد مادی
گفتارسوم: دسته های ارتباط
گفتارچهارم: قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
مبحث چهارم: قـانون حـاکم بر تعهدات قراردادی با روش عینی و به حکم قانون
فصل دوم: تعارض قوانین قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
مبحث اول: تنظیم اسناد
گفتار اول: مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند و حدود شرائط آن
بنداول: مبنای اجرای قاعده
بند دوم: حدود اجرای قاعده
بند سوم: شرائط اجرای قاعده
گفتاردوم: وصف اجباری یا اختیاری بودن قاعده
مبحث دوم: قرادادها
گفتاراول: تعیین قانون حاکم بر قرارداد
بنداول: اصل حاکمیت اراده
بند دوم: امارات مشخص تعیین قانون صلاحیت دار
بند سوم: تعیین حدود اراده متعاملین
گفتاردوم: قانون حاکم برقرارداددرحقوق ایران
بنداول: قانون حاکم بر ایجاد قرارداد
بنددوم: قانون حاکم برتعهدات قراردادی
گفتارسوم: تعارض قوانین قراردادها در حقوق فرانسه
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
مقدمه:
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است. مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود. که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق. مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود.
موضوع تعارض قوانین در قراردادها زمانی مطرح می‌شود که یک عنصر خارجی در قـرارداد وجـود داشـته باشد. بنابراین در یک دعوای مربوط به یک قرارداد داخلی که بین اتباع یک کـشور مـنعقد می‌شود و محل انعقاد و اجرای آن قرارداد همان کشور است، آشکار است که مسأله تـعارض قـوانین در دادگـاههای این کشور وجود نخواهد داشت، بلکه قواعد قراردادهای سیستم حقوقی همان کشور بر چـنین قـراردادی اعمال خواهند گردید. اما چنانچه یکی از عناصر قرارداد خارجی باشد مسائل متعددی مـطرح خـواهند شـد که قانون کشور خاصی باید آنها را حل نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد بیع بـین‌المللی کـه معمولاً طرفین آن از دو یا چند کشور مختلف می‌باشند و موضوع مبادله آن نیز باید از یـک کـشور بـه کشور دیگر حمل و تحویل شود، حداقل دو سیستم حقوقی مطرح می‌گردد. درخصوص این قرارداد، چنانچه اخـتلافیبـین طـرفین واقع شود این سؤال مطرح می‌شود که کدام قانون (سیستم حقوقی) بـر مـسأله متنازع فیه حاکم خواهد بود. قانون حاکم یا قابل اعمال در هر مورد توسط قاعده مربوطه تـعارض قـوانین (قاعده حل تعارض) مشخص خواهد شد. مجموعة این قواعد در هر سیستم حـقوقی قـواعد تعارض قوانین مربوط به قراردادهای آن سیستم را تشکیل مـی‌دهد.
بـنابراین، قـواعد تعارض قوانینیک سیستم حقوقی در مورد قـراردادها شـامل آن دسته از قواعد قانون ملی‌یک کشور است که دادگاهها (به خصوص دادگاههای هـمان کـشور) آنها را به کار می‌برند تـا دعـوایی را که در آنـ عـنصر خـارجی وجود دارد حل و فصل نمایند.در فصل اول این تحقیق به بررسی کلیات تعارض قوانین در فصل دوم نیز به تعارض قوانین در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.