بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 171 کیلوبایت

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 380 کیلوبایت

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 826 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه : خسارت، خسارت های معنوی، جبران

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی کار کودک و کنوانسیونهای موجود در این رابطه

پایان نامه بررسی کار کودک و کنوانسیونهای موجود در این رابطه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی کار کودک و کنوانسیونهای موجود در این رابطه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده
علی رغم تصویب اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودک،که شمار قابل ملاحظه ای را در برمی‌گیرند ما هنوز در عرصه بین المللی شاهد بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی در حق این کودکان هستیم که شاید یکی از علل بسیار مهم آن که این پژوهش سعی بر بررسی آن کرده است فقدان یک تعریف مشخص و منطقی از کودک در سطح داخلی و بین المللی باشد چرا که با بررسی قوانین تصویب شده در سطح بین‌المللی و مداقه بر قوانین داخلی کشورها این فقدان بیشتر احساس می شود. آنچه که در این تحقیق بررسی شده است تعریفی از کودک و فرزند می باشد و از طرفی بررسی مفهوم کودک با تاکید بر معیار سن در زمینه های کار، سن مسئولیت کیفری سن اعمال مجازات اعدام و درگیری در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده جنسی می باشد.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند.حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود – ، می پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .
کلید واژه : کودک ، قانون مدنی ،حقوق کودک ، کار کودک ، کنوانسیون حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده
علی رغم تصویب اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودک،که شمار قابل ملاحظه ای را در برمی‌گیرند ما هنوز در عرصه بین المللی شاهد بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی در حق این کودکان هستیم که شاید یکی از علل بسیار مهم آن که این پژوهش سعی بر بررسی آن کرده است فقدان یک تعریف مشخص و منطقی از کودک در سطح داخلی و بین المللی باشد چرا که با بررسی قوانین تصویب شده در سطح بین‌المللی و مداقه بر قوانین داخلی کشورها این فقدان بیشتر احساس می شود. آنچه که در این تحقیق بررسی شده است تعریفی از کودک و فرزند می باشد و از طرفی بررسی مفهوم کودک با تاکید بر معیار سن در زمینه های کار، سن مسئولیت کیفری سن اعمال مجازات اعدام و درگیری در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده جنسی می باشد.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند.حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود – ، می پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .
کلید واژه : کودک ، قانون مدنی ،حقوق کودک ، کار کودک ، کنوانسیون حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت

چکیده
قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درأ نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درأ و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درأ نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .
کلید واژگان
قا عده درأ ، حقوق کیفری ماهوی، علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه جرم

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 174 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 268 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 56 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37 صفحه
چکیده
جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد.هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد . به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تاثیر قرار گرفتن محاکم به و محاکمه این افراد بپردازیم . در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین آنها اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می کنیم .
کلید واژه : جرم ، انسانیت ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ، جرایم علیه بشریت ، رسیدگی به جرایم

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 193 کیلوبایت

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.